fbpx
اسلایدافغانستاندیدگاهگزارش

حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است

خبرگزاری یاش: مبارزه با فساد اداری یکی از اهداف عمده جامعه جهانی در کشور، بود که با گذشت هفده سال از دوره حکومت جدید اما این پدیده همچنان پابرجاست و در سال ۲۰۱۶ حتی افزایش یافته است.

پس از نشر گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت که افغانستان را چهارمین دولت فاسد در جهان معرفی کرد. امروز (پنج‌شنبه ۳ حوت) دیدبان شفافیت افغانستان، در یک کنفرانس خبری در کابل دخالت حکومت را در نهادهای مبارزه با فساد اداری را یکی از عوامل عمده افزایش فساد در کشور اعلام کرد.

سید اکرم افضلی، رئیس دیدبان شفافیت می‌گوید: «حکومت در امر مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است و نهادهای که برای مبارزه با فساد ایجاد شده بود با مداخلات حکومت مواجه گردید، به همین خاطر این نهادها فاقد دستاورد بوده است».

به گفته او، نبود افراد مسلکی و با تجربه در اداراتی که بخاطر جلوگیری از فساد اداری ایجاده شده‌اند، معضل دیگری است که در کاهش این پدیده موثریت نداشته از سوی نیز کسانی که در این ادارات مشغول فعالیت هستند، استقلالیت عمل ندارند.

آقای افضلی، به این باور است که حکومت نمی‌خواهد در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند و به همین دلیل مخالفت شدید خویش را در پیوند به ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد ادرای نشان داده است.

رئیس دیدبان شفافیت، بر ایجاد ادارات مستقل برای مبارزه با فساد اداری تأکید دارد و آن را یگانه ‌راه مبارزه با این پدیده در کشور می‌داند. معضلی که حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن در امر مبارزه با آن در برابر کشورهای جامعه جهانی تعهد سپرده بود.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری، دو ماه پیش از سرپیچی برخی از مقامات بلندپایه دولتی در ثبت دارایی‌های‌شان خبر داده و گفته بود که آنها در ثبت دارای‌های برخی از مقامات بلندپایه با مشکل روبرو شده‌اند که این یک نمونه از عدم همکاری آنها در امر مبارزه با فساد می‌باشد.

عین‌الدین بهادری، عضو دیدبان شفافیت، عدم تفکیک قوا و اجرایی نشدن قانون را عامل افزایش فساد اداری در کشور عنوان نموده، می‌گوید تا زمانی‌که این ادارات به‌گونه مستقل عمل نکنند، مبارزه با فساد هم به‌جای نخواهد رسید.

با آن‌که بر اساس قانون اساسی کشور، دادستانی‌کل و دادگاه‌ عالی ارگان‌های مستقل می‌باشند، اما به گفته آقای بهادری، در حال حاضر این ارگان‌ها متأثر از تصمیمات ریاست‌جمهوری می‌باشند که به همین خاطر در عملکرد خویش استقلالیت ندارند.

این عضو دیدبان شفافیت، همچنان روی ایجاد ارگان‌های مستقل برای مبارزه با فساد اداری در کشور تأکید نموده هشدار می‌دهد، در صورتی‌که وضعیت همین‌گونه ادامه پیدا کند، سال آینده افغانستان نمره پایین‌تر از سال‌ جاری را خواهد گرفت و در رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل جایگاه به مراتب بدتر از امسال را در میان کشورهای فاسد، خواهد گرفت.

در حالی‌که شورای‌ ملی بزرگترین مرجع نظارت بر قانون اساسی در کشور می‌باشد، اما ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت، شورای ملی را عامل فساد در سطوح مختلف عنوان نمود.

وی گفت، برخی از اعضای شورای ‌ملی با وارد کردن پروژه‌های خیالی در بودجه ملی دست به فساد زده‌اند که این یک نمونه از فساد اداری شورای ملی می‌باشد.

وی همچنان می‌افزاید، اعضای مجلس ‌نمایندگان بارها به فروختن رأی‌شان در مقابل پول به نامزد وزیران متهم گردیده بودند که این اتهامات هرگز مورد بررسی قرار نه‌گرفته است.

دیدبان شفافیت کشور تأکید دارد که باید حکومت وحدت ملی فساد اداری را به عنوان تهدیدی بر علیه امنیت ملی تلقی نموده و مبارزه با آن را مانند مبارزه در برابر ناامنی در اولویت قرار دهد.

بر بنیاد گزارش تازه‌ای سازمان بین‌المللی شفافیت، دولت افغانستان در میان ۱۸۰ کشور شامل در این گزارش با داشتن ۱۵ امتیاز در جایگاه ۱۷۷ و فقط بالاتر از سومالیا، سودان و سوریه قرار گرفته است.

باقر ابراهیمی

برچسپ

خبر های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن