fbpx
اسلایدافغانستانخبر داخلی

اسدالله خالد از طرف دیدبان حقوق بشر به «آزار جنسی و شکنجه» متهم شد

خبرگزاری یاش: سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع به دست داشتن در شکنجه افراد و آزار جنسی زنان و دختران متهم است.

در خبرنامه این نهاد که امروز (شنبه، ۲۲ جدی) منتشر شده، آمده است که با منصوب کردن آقای خالد به عنوان سرپرست وزارت دفاع توسط اشرف غنی رئیس جمهور، زنگ خطر نه تنها در کابل به صدا درنیامد بلکه برای کمک کنندگان افغانستان نیز نواخته نشد.

دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که به صدا نیامدن زنگ خطر، نشان می‌دهد که حقوق بشر برای حکومت متزلزل افغانستان و کشورهای کمک‌کننده که می‌خواهند از جنگ طولانی افغانستان رها شوند، چقدر بی‌اهمیت است.

خبرنامه گفته است که شواهد معتبری از نقض حقوق بشر و جنایت جنگی که در زمان ولایت آقای خالد در قندهار انجام شده، در دست دارد.

دیدبان حقوق بشر می‌گوید اولین گزارش‌ها درباره شکنجه افراد توسط آقای خالد در زمانی ‌که او والی قندهار بود، نشر شد. زمانی‌ که هزاران سرباز کانادایی در ولایت قندهار حضور داشتند.

خبرنامه می‌گوید که یک سند رسمی داخلی دولت کانادا، اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر توسط آقای خالد را متعدد و متکرر توصیف کرده است. براساس این گزارش یک دیپلمات کانادایی در سال ۲۰۰۹ شهادت داده که آقای خالد عامل ناپدید شدن افراد و دارای زندان شخصی بوده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر، این گواهی شامل شواهدی درباره درگیر بودن آقای خالد در شکنجه و بازداشت افراد نیز است.

کریس الکساندر، از مقام‌های پیشین یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان و وزیر پیشین مهاجرت کانادا مدعی شده که آقای خالد عامل قتل پنج کارمند سازمان ملل در یک انفجار ماین کنار جاده در اپریل سال ۲۰۰۷ میلادی بوده است.

این گزارش همچنین مدعی شده که شواهد قوی درباره درگیر بودن مستقیم آقای خالد در آزار جنسی زنان و دختران در زمانی ‌که او والی غزنی بود، وجود دارد.

بر اساس گزارش او قربانیانش را تهدید می‌کرده که اگر درباره این کارش چیزی بگویند، آنان را خواهد کشت یا اینکه خانواده‌شان را نابود می‌کند و به همه خواهد گفت که چه اتفاق افتاده است.

دیدبان حقوق بشر مدعی شده که هدف آقای غنی از انتصاب آقای خالد به این سمت شاید فرصت‌طلبی و استفاده از او در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد. به گفته این نهاد آقای خالد در انتخابات سال ۲۰۰۹ نیز برای کرزی به عنوان بانک رای عمل کرد.

این نهاد افزوده که شواهد نشان می‌دهد که دولت افغانستان نمی‌خواهد درباره اسدالله خالد تحقیق کند. این نهاد از کمک‌کنندگان بین‌المللی افغانستان خواسته که آنان در مقابل سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان اقدام کنند.

دیدبان حقوق بشر از امریکا و کانادا خواسته که دارایی شخصی آقای خالد را مصادره کرده و برای او اجازه سفر به این دو کشور را ندهند. این سازمان از کشورهای اروپایی نیز خواسته که سیاست مشابهی را در مقابل آقای خالد اعمال کنند.

هنگامی ‌که آقای خالد به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی معرفی شده بود، نیز سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته بود که از گزینش او به عنوان رئیس اداره امنیت ملی منصرف شود.

این سازمان در سنبله سال ۱۳۹۱با انتشار اعلامیه‌ای گفته بود آقای خالد در زمانی که والی قندهار بوده مرتکب نقض حقوق بشر شده است. آقای خالد در آن زمان، گزارش ها را بدون اسناد و بی‌بنیاد خوانده بود.

وزارت دفاع و ارگ ریاست جمهوری تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده‌اند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن