fbpx
اسلایدافغانستاندیدگاهگزارش

نرگس نهان: حکومت در امضاء قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب برخورد استثنائی کرده است

خبرگزاری یاش: پس از واکنش‌ها در مورد امضاء قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب که به تازگی میان حکومت افغانستان و دو شرکت خارجی که شرکای داخلی نیز دارند، به امضا رسیده است، نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و پطرولیم می‌گوید، حکومت در قرار داد طلای بدخشان و مس بلخاب با شرکتهای قرارداد کننده برخورد استثنائی کرده است.

خانم نهان امروز (یک شنبه، ۲۲ میزان) در نشست خبری به خبرنگاران گفت، با کنارگیری آقای نادری از وزارت شهرسازی و مسکن تضاد منافع در قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب حل شده و هیچ مشکلی قانونی ندارد.

وی افزود: «‌این شرکت‌ها زمانی برنده شناخته شده بوند که آقای نادری عضویت کابینه را نداشت. این جا یک حالت خاص و استثنائی می‌باشد که قانون پیش بینی نکرده است».

اخیرا وزارت معدن و پطرولیم قراداد استخراج طلای معادن بدخشان و مس بلخاب را به ارزش ۵۶ میلیون دالر و ۲۲ میلیون دالر با شرکت‌های معدن کاری افغان کریستال و شرکت سهامی طلای افغان در واشنگتن امضاء کرد.

سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن رئیس شرکت معدن کاری افغان کریستال است که چهار ماه پیش از سمت‌اش کنارگیری کرد.

بر بنیاد فقره ۵ ماده ۱۶ قانون معادن رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزیران کابینه و دیگر مقام‌های بلندپایه حکومت نمی‌توانند قرارداد استخراج معادن را امضاء کنند، مگر ۵ سال از زمان کناره‌گیری‌اش گذشته باشد.

امضای این قرارداد با واکنش‌های تند شماری از نهادهای مدنی روبه‌رو شد که آن را خلاف قانون معدن خواندند.

دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به این اقدام حکومت می‌گوید، رئیس جمهور غنی این قرارداد را به هم پیمانان سیاسی‌اش آقای نادری داده تا در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان بانک رأی از او استفاده کند.

به باور این نهاد، اجمل احمدی مشاور اقتصادی رئیس جمهور قانون معدن را به نفع شرکت‌های خارجی تعدیل کرده و در آن رویالیتی (عواید حاصله دولت از معادن) را از ۱۱ درصد به ۵ تا ۶ درصد کاهش داده است.

وزارت معدن و پطرولیم با رد این ادعا می‌گوید تأمین امنیت معادن نیازمند بودجه و امکانات است که در شرایط کنونی از توان حکومت خارج است.

خانم نهان بیان داشت، تأمین امنیت معادن به شرکت‌های قرارداد کننده واگذار شده و به همین دلیل رویالیتی پائین آورده شده است.

وی می‌افزاید: «‌در مذاکره‌ای که در سال ۲۰۱۲ همراه چهار شرکت صورت گرفته بود، مسؤلیت تأمین امنیت مکمل به عهده دولت بود؛ اما این‌بار که ما با این شرکت‌ها مذاکره کردیم، گفتیم که مسؤلیت امنیت را گرفته نمی‌توانیم به‌خاطر این‌که امکانات مالی آن را نداریم و در عین زمان امکانانت امنیتی محدودتر می‌شود. به همین دلیل، پالیسی حکومت تغییر کرده و پس از این مسؤلیت تأمین امنیت ساحه را به شرکت‌ها واگذار کردیم تا امنیت‌شان‌ را تأمین کنند».

واگذاری امنیت معادن به شرکت‌های قراردادی، نگرانی‌های جدی را در افکار عمومی در بخش تداوم و خصوصی سازی جنگ برانگیخته است.

خانم نهان اما می‌گوید، این شرکت‌ها مسؤلیت تأمین امنیت را به‌گونه مستقیم به شرکت‎های امنیتی خصوصی سپرده نمی‌توانند.

به گفته او، این شرکت‌ها باید همراه معینیت محافظت عامه قرارداد امضاء کنند و پول مصارف آن را به این اداره پرداخت نمایند.

قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب در حالی با شرکت‌های معدن کاری افغان کریستال و شرکت سهامی طلای افغان امضاء شده است که این شرکت‌ها پول تضمینی را ندارد.

وزارت معدن و پطرولیم می گوید، برای پروژه طلای بدخشان ۳ ماه و برای مس بلخاب، ۶ ماه به شرکت سنتار مهلت داده شده که پول تضمین خود را آماده کند در غیر آن حکومت صلاحیت فسخ قرارداد را دارد.

محمد اسلام بهنوش

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن