fbpx
اسلایدافغانستاندیدگاهگزارش

معادن طلای بدخشان و مس سرپل؛ قراردادهای لغو شده چگونه دوباره امضاء شدند؟

خبرگزاری یاش: پس از امضاء دو قرارداد بزرگ معدن طلا در ولسوالی راغ ولایت بدخشان و معدن مس در بلخاب ولایت سرپل میان نمایندگان حکومت افغانستان و شرکت‌های قراردادی در امریکا، هنوز هم سوالات و ابهاماتی در مورد این قراردادها وجود دارد.

هر چند امضای این دو قرارداد روز جمعه گذشته (۱۳ میزان) میان نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و سعادت منصور نادری نماینده شرکت‌های قراردادی در واشنگتن انجام شد، اما بحث‌ها در مورد قانونی بودن آن از خیلی وقت مطرح بود.

شرکت‌های (سنترال) و (ترکیش افغان مایننگ) که در واقع کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی و افغانی است، برنده این قراردادها هستند. شرکت‌های افغانی طرف این قرارداد، متعلق به سید منصور سعادت نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن است که حدود سه ماه پیش از وظیفه‌اش استعفاد کرد.

استعفای آقای نادری نیز آن‌گونه که کمی بعدتر وزیر معادن و پترولیم اعلام کرد، کاملا به هدف به دست آوردن این قراردادها بوده است. آقای نادری از حمل ۱۳۹۴ تا جوزای ۱۳۹۷ به حیث وزیر شهر سازی و مسکن بود و در کنار آن رئیس شرکت معدن‌کاری افغان کرستال و سهم‌دار شرکت‌های سنترال و افغان گولد منرالز می‌باشد.

این قراردادها که برای سی سال امضاء شده، شرکت ترکیش افغان مایننگ متعهد شده است که در سه سال اول در دوره اکتشاف طلای بدخشان حدود ۲۲ میلیون دالر و شرکت دومی- شرکت افغان گولد منرالز نیز گفته که در بخش اکتشاف معدن مس بلخاب در سرپل بیش از ۵۶ میلیون دالر امریکایی را سرمایه‌گذاری خواهند کرد. کاری که به باور حکومت ریسک بزرگ از سوی شرکت‌ها و دستاوردی برای دولت است.

نقض قانون

دیدبان شفافیت افغانستان قبل از امضای قراردادهای این معادن، به دلیل آنچه «تضاد منافع» در امضای این قرادادها می‌خواند امضای این قراردادها را غیرقانونی یادکرده است. زیرا بر اساس ماده شانزدهم (بند دوم) قانون معادن رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه، دادستان کل، اعضای شورای ملی، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل دولتی به شمول اقارب درجه اول و دوم آن ها نمی‌توانند جواز مندرج این قانون را بدست آورند.

ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت افغانستان امضای این قراردادها را غیرقانونی می‌خواند

در فقره پنجم این ماده تصریح شده است که اشخاص مندرج در فقره دوم تنها بعد از سپری شدن پنج سال بعد از انفصال  از وظیفه جواز قراردادهای مندرج این قانون را به دست آورند. به گفته منتقدان، امضای این قراردادها با آقای نادری که تنها کمتر از چهارماه از استعفایش از کابینه می‌گذرد، نقض قانون است.

اما وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که پروسه داوطلبی این معادن از سال ۲۰۱۲ آغاز شده بود و شرکت‌های متعلق به آقای نادری نیز قبل از وزارت وی، برنده این قراردادها شده بود اما به دلایلی از جمله شرایط سیاسی و انتخابات در آن زمان، عقد قرارداد صورت نگرفت.

لغو قراردادهای معادن توسط شورای عالی اقتصاد

بر اساس گزارش‌ها، مسوده قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان قبلا در سال ۲۰۱۳ نهایی و سپس در فبروری سال ۲۰۱۴ جهت تأیید به شورای وزیران راجع شد. اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و انفاذ قانون معادن افغانستان، نبود ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم و به میان آمدن بحث تضاد منافع، معطل گذاشته شد. سر انجام مسوده قرارداد این دو معدن در اول سنبله ۱۳۹۵ به  شورای عالی اقتصادی ارائه شد که پس از بحث و مباحثه زیاد ملغی قرار داده شد.

در خبرنامه‌ای که به تاریخ اول سنبله ۱۳۹۵ در وبسایت «ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری» مبنی بر لغو چهار قرارداد وزارت معادن از جمله معادن طلای بدخشان و مس بلخاب منتشر شده آمده است که: «جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی روی مشکلات حقوقی چهار قرارداد مربوط به معادن مس و طلا بحث نموده و آنها را لغو نمود. در جلسه شورای عالی اقتصاد هیئت رهبری وزارت معادن نتیجه بررسی‌های خویش از مشکلات تخنیکی و حقوقی قراردادهای معدن مس بلخاب ولایت سرپل، معدن مس شیدایی ولایت هرات، معدن مس و طلای زرکشان ولایت غزنی، و معدن طلای ولایت بدخشان را ارائه کرد.»

شورای عالی اقتصاد دو سال پیش(۱ سنبله ۱۳۹۵) چهار قرارداد معادن از جمله قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب را لغو کرد

حالا سوال اساسی این است که قراردادهای لغو شده، چگونه دوباره عقد قرارداد شده است؟ پاسخ وزارت معادن و پترولیم و همچنین دفتر اجمل احمدی، مشارو رئیس جمهوری در امور مالی و بانکداری تنها به برنده شدن شرکت‌ها در سال ۲۰۱۲  اشاره دارد و در این مورد چیزی نمی‌گویند.

کاهش رویالتی و نقض مفاد قرارداد

مسئله مهم و قابل تأمل دیگر در عقد این قراردادها، موضوع کاهش رویالتی (حق‌الامتیاز) در مفاد قرارداد، استفاده نادری از نفوذ خود در دوران وزارت و فشار و مداخله برخی سفارت‌های خارجی در عقد این قراردادها است. 

ناصر تیموری از اعضای دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید در زمان تصدی آقای نادری در وزارت شهرسازی و مسکن، یک سلسله تغییرات در مفاد این قراردادها صورت گرفته که احتمالا با استفاده از نفوذ وی در حکومت بوده است. آقای تیموری می‌گوید: «در یکی از قراردادها رویالتی از ۱۲ درصد به ۷ درصد و در قرار دیگر نیز از ۱۱ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است».

دیدبان شفافیت گفت که قانون قبلی معادن خیلی جامع بود، اما حلقه‌ایی در ارگ به‌خاطر ذینفع بودن‌شان در این قرارداد، قانون را دوباره تعدیل کرده و رویالتی که قبلا پایین‌ترین آن ده درصد بود، به حداکثر ۷.۵ در صد کاهش داده است. به گفته این نهاد، رویالتی را که حکومت افغانستان در این دو قرارداد پیشنهاد کرده است، خیلی اندک و به نفع شرکت‌ها بوده و به نفع حکومت و مردم افغانستان نمی‌باشد و حکومت به خصوص رئیس جمهور و اطرافیانش با این اقدام شان صریحاً قانون معادن را زیر پا کرده‌اند.

وزارت معادن و پترولم و دفتر اجمل احمدی موضوع کاهش رویالتی در این قراردادها را به مسئولیت‌پذیری این شرکت‌ها برای تأمین امنیت این پروژه و تعهدات دیگر نسبت می‌دهد.

 معدن مس بلخاب و طلای بدخشان

معدن مس بلخاب، با مساحت ٤٥٧ کيلومتر مربع در منطقه «پاى مير سيد مراد» ولسوالى بلخاب سرپل در ١٥٠ کيلومترى مرکز این ولایت قرار دارد که يکی از معادن بزرگ جهان محسوب می شود. معدن یاد شده که در سال ١٩٧٢ ميلادى کشف گرديده، با داشتن ١.٦٦ درصد مس خالص، ٤٠٠ متر عرض و حدود ٥٠٠٠ متر طول تخمین شده است.

در پهلوى معدن مس بلخاب، يک درياى بزرگ و معدن بزرگ زغال سنگ نيز موقعيت دارد که از همين رو اهميت اين معدن مس را به شکل فوق العاده بيشتر کرده است.

معدن طلای بدخشان در ٥٠ کيلومترى در شمال شهر فيض آباد در ولسوالى «راغ» ولايت بدخشان موقعيت دارد که موجوديت طلای با کيفيت بلند، در آن ثابت شده است. اين معدن ٢ متر عرض و ٣٥٠ متر طول دارد؛ اما در مورد ذخيره آن تاکنون کدام سروى صورت نگرفته است.

سکتور معادن یکی از امیدهای بزرگ اقتصاد افغانستان است که به‌رغم تعهدات حکومت و با توجه به میزان فقر و بی‌کاری در کشور، هنوز زمینه بهره‌برداری آن‌ها فراهم نشده است.

در حال حاضر نه تنها قراردادهای معادن شفاف و در برخی موارد قانونی نیست، بلکه استخراج خودسرانه و غیرقانونی شماری از معادن کوچک در برخی مناطق جریان دارد.

غلام حسین الهام

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن