خبرگزاری یاش: مسئولان در دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد از عدم ایجاد زیرساخت‌های ارائه اطلاعات در ادارات دولتی بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات تأکید کردند.
دیدبان شفافیت افغانستان امروز (یک‌شنبه، ۱۵ میزان) طی نشست خبری که در مورد روز جهانی دسترسی به اطلاعات و نقش دسترسی به اطلاعات در توسعه کشورها برگزار شده بود، نبود زیرساخت‌ها در مراجع دولتی را یک چالش جدی یاد کرد.
ناصر تیموری، مسئول ارتباطات و دادخواهی این نهاد در سخنانش یادآور شد که در حال حاضر اکثریت مراسلات و مکاتبات در ادارات کشور به‌صورت هارد است و در صورت مطالبه، دریافت و بازیابی این اطلاعات بعد از بایگانی کار بسیار دشواری است.
آقای تیموری تغییر زیرساختی در ادارات دولتی برای ارائه به موقع اطلاعات به مردم را یک ضرورت اساسی خواند و ایجاد بانک اطلاعات در حکومت را یکی از این راهکارها یاد کرد. به گفته وی ایجاد بانک اطلاعات که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات حکومت به ایجاد آن مکلف شده، کمک می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز از هر دوره زمانی برای متقاضیان قابل دسترس باشد.
دیدبان شفافیت افغانستان همچنین عدم باورمندی لازم برای شریک کردن اطلاعات مطالبه شده در ادارات را یک چالش دیگر در این راستا خواند. آقای تیموری ذهنیت مثبت و باورمندی برای این کار در حکومت را پیش‌شرط هرگونه اقدامات دیگر یاد کرد و تأکید نمود تا زمانیکه این باورمندی ایجاد نشود، قانون حق دسترسی به اطلاعات به‌گونه لازم اجرایی نخواهد شد.
اما سید حسین فاضل سنچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با توصیف قانون دسترسی به اطلاعات به‌عنوان بهترین قانون، گفت که در عرصه تطبیق هنوز با چالش‌های پیچیده و نفس‌گیر مواجه هستیم. وی ظرفیت و امکانات محدود و خصلت انکار از ارائه اطلاعات در ادارات را بخشی از این چالش‌ها خواند.
آقای سنچارکی همچنین یادآور شد که کار کمیته گزینش برای انتخاب ۱۵ تن برای عضویت در کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات نهایی شده و این فهرست به‌زودی با ریاست جمهوری شریک خواهد شد تا از میان آن‌ها ۵ تن را برای عضویت در این کمیسیون انتخاب کنند.
اکرام افضلی، سرپرست کمیسیون نظارت بر دسترسی به معلومات نیز با انتقاد از حکومت، یادآور شد که حکومت از تدوین قوانین گرفته تا طرح و تطبیق برنامه‌‌های انکشافی، مردم را فراموش کرده و تمامی کارها را آن‌گونه که خود می‌خواهد انجام می‌دهد.
آقای افضلی می‌گوید در چنین وضعیت، رسیدن به توسعه فراگیر و همه شمول که در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد که تمامی کشورهای عضو به آن ملزم شده، معنا نخواهد داشت.
هدف شانزدهم این برنامه روی پشتیبانی از جوامع محلی صلح‌دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت همگانی و برپایی ساختار‌های اجتماعی کارآمد، مسئول و فراگیر در همه سطوح تأکید دارد که تحقق آن با میزان مشارکت مردم در پروسه‌های تصمیم‌گیری ارتباط مستقیم دارد.
غلام حسین الهام
