fbpx
اسلایدافغانستانبرگزیدهدیدگاهسیاست

دخالت غیرقانونی نهاد «دموکراسی برای افغانستان»؛ سایه رئیس جمهور بر انتخابات پارلمانی

در اوج مبارزات انتخاباتی برای احراز کرسی‌های پارلمان، برخی از کاندیداهای انتخابات پارلمانی نهادی تحت نام دموکراسی برای افغانستان را به حمایت‌های غیرقانونی از تعدادی نامزدان و دخالت غیرقانونی این نهاد در مبارزات انتخاباتی می‌کنند.

اخیرا روزنامه ویسا چاپ کابل نوشته بود نهاد دموکراسی برای افغانستان به برخی نامزدان سی هزار دالر برای حمایت از کمپاین انتخابات آنها پول پرداخت کرده است.

این روزنامه نوشته بود این نهاد که از سوی اجمل غنی و داوود نورزی رهبری می‌شود، چندی قبل نشست مشترکی را با ۱۵۰ نفر از نامزدهای انتخابات پارلمانی برگزار کرده و تلاش می‌کند تا موفقیت آنها را در این انتخابات تضمین کند.

اجمل غنی پسرعموی اشرف غنی و داوود نورزی، رئیس سابق اداره امور ریاست جمهوری و از معتمدین رئیس جمهور است که هر دو عضو شبکه‌ای معروف به  بچه‌های حکومت وحدت ملی‌اند و در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی اشرف غنی در مناصب مختلف دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کنند.

داوود نورزی کسی است که در دوران ریاستش در اداره امور، سند رهنمود قوم‌گرایانه در گزینش‌ها در این اداره که به سند مخکش معروف شد به رسانه‌ها درز کرد و بازتاب جهانی یافت.

با تمام این اوصاف، زمانی که آقای نورزی در اوایل سال جاری از ریاست اداره امور ریاست جمهوری خداحافظی کرد، رئیس جمهور غنی به پاس خدمات او در این سمت او را لایق مدال سید جمال‌الدین افغان دانست.

نداشتن جواز فعالیت و دخالت‌های غیرقانونی در مبارزات انتخاباتی

در رابطه با داشتن جواز قانونی فعالیت، نثار کریمزی یک تن از مسئولان این نهاد به طلوع نیوز گفته است که نهاد تحت کار آنها همانند دیگر نهادهای مدنی، در وزارت اقتصاد ثبت شده است.

اما طلوع نیوز به نقل از سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید نهاد دموکراسی برای افغانستان در این وزارت ثبت نشده است.

در رابطه با قانونی بودن دخالت‌های نهاد دموکراسی برای افغانستان در مبارزات انتخاباتی نیز اعتراضی‌هایی از سوی برخی کاندیدان انتخاباتی وجود دارد.

یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این رابطه می‌گوید: «هر نهادی‌ که در باره انتخابات کار می‌کند، باید اعتبارنامه یا جواز فعالیت خود را از کمیسیون مستقل انتخابات گرفته باشد».

اما کمیسیون مستقل انتخابات از فعالیت تحت نام دموکراسی برای افغانستان ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته است که دخالت این نهاد در مبارزات انتخاباتی قابل پیگرد قانونی است.

حفیظ‌الله هاشمی، دبیر و سخنگوی این کمیسیون اظهار می‌دارد: «باید ادارات استخباراتی ما معلومات بدهند تا ما سرنوشت آن را مشخص بسازیم».

نبودن منابع مالی شفاف

اعتراض دیگر که بر نهاد دموکراسی برای افغانستان گرفته شده است، نبودن منابع مالی شفاف این نهاد است.

نامزدان معترض به کار این نهاد می‌گویند که نهاد مذکور برای نامزدان مشخصی، پول هنگفت می‌پردازد.

هیلی ارشاد، یک تن از نامزدان معترض گفته است: «تا جایی که من خبر دارم تا حدود یک لگ دالر، این نهاد به هر شخص کمک می‌کند، اما پول را به یک بار و بگونه یک جایی نمی‌دهند؛ کسانی که پول گرفته‌اند، بعضی‌ها ده هزار دالر و بعضی هم بیست هزار دالر گرفته‌اند».

آقای کریمزی، ادعای حمایت مالی نامزدان را رد کرده و تأکید می‌کند: «از طرف این نهاد به هیچ کس وعده کمک مالی داده نشده و هیچ سندی در این باره وجود ندارد».

خانم ارشاد در رابطه با اینکه مدیران این نهاد از افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی هستند، می‌گوید: «یک نفر از اعضای فامیل داکتر صاحب غنی است و یکی از مشاورین آقای غنی که استعفا داده بود و یک مدال هم گرفته بود، و یکی از وزرایی که او هم استعفا داده است و مدال گرفته بود، در این مبحث دخیل هستند و کمک‌ها عموما از طریق همین‌ها صورت می‌گیرد».

سید مجتبی انوری، از دیگر نامزدان معترض به فعالیت نهاد دموکراسی برای افغانستان گفته است، این نهاد یک برنامه عمل به نامزدان ارائه می‌کند که آنها در قبال دریافت پول، موظف‌اند تا مطابقه به آن عمل کنند.

این اولین بار نیست که رئیس جمهور غنی به تلاش برای مهندسی کردن انتخابات پارلمانی متهم می‌شود.

پیش از این، همایون همایون معاون اول رئیس مجلس نمایندگان گفته بود که رئیس جمهور غنی یک لیست از نام برخی کاندیداهای انتخابات پارلمانی به کمیشنران کمیسیون انتخابات سپرده و گفته است که اگر این افراد در انتخابات پیروز نشوند، شما باید استعفا بدهید.

همچنین آقای همایون چندی قبل گفت که او اسنادی در اختیار دارد که رئیس جمهور به وزیر دفاع گفته است که از پول‌های پروژه‌های امریکا برای وزارت دفاع برای کمپاین ریاست جمهوری وی در ماه حمل سال آینده استفاده کند.

اخیرا نیز رئیس جمهور غنی، ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ را که متهم اصلی پرونده تقلب‌های انتخاباتی به نفع تیم آقای غنی بود را به سمت مشاور خود در امور مردمی و سیاسی مقرر کرد.

این اقدام نیز از دید بسیاری از تحلیلگران، آمادگی‌های اشرف غنی برای تقلب‌های گسترده در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خوانده شده است.

روح‌الله حقجو

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن