fbpx
اسلایدافغانستاندیدگاهگزارش

دیدبان شفافیت افغانستان: حکومت برای امضای قرارداد طلای بدخشان معامله سیاسی کرده است

خبرگزاری یاش: دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید حکومت در نتیجه فشار امریکا و انگلستان قرارداد استخراج بزرگترین معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را به‌گونه غیر قانونی با شرکت‌های خارجی امضاء می‌کند.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان امروز (پنج شنبه،۱۲ میزان) در یک نشست اعتراضی به خبرنگاران گفت، حکومت برای سپردن قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب وارد بازی سیاسی شده و برای این کار قانون معادن را تعدیل کرده است.

قرار است این قرارداد، فردا در حضور وزرای مالیه، معادن و برخی مقام‌های حکومتی با شرکت‎های معدن کاری افغان کریستال و شرکت سهامی طلای افغان در واشنگتن امضاء شود.

به گفته او، این شرکت‌ها که در امریکا و انگلستان ثبت اند، پس از پنج سال قراردادهای استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب را به‌گونه غیرقانونی به دست آورده‌ند.

وی تأکید کرد که شرکت‌های قرارداد کننده در حال حاضر پول استخراج معادن را ندارند، اما با آن هم حکومت به آنان فرصت داده است تا در جریان کار ضمانت بانکی خود را به دولت بسپارند.

آقای افضلی افزود: «به دلیل فشارهایی که از سوی امریکا و انگلستان بر حکومت افغانستان صورت می‌گیرد تا بر خلاف قانون معادن قراردادها امضاء شود، حکومت نیز آماده می‌شود که از منافه ملی و قانون  بگذرد. رئیس‌جمهور فیصله می‌کند تا به یکی از متحدین خود در انتخابات، قراردادهای بزرگ را بدهد». به گفته او، امضای این‌گونه قراردادهای غیر قانونی پیامد ناگواری در بخش سکتور معدن خواهد داشت.

سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهر سازی و مسکن رئیس شرکت معدن کاری افغان کریستال است و یکی از سهام‌داران دو شرکت دیگر نیز می‌باشد. گفته می‌شود که او در زمان تصدی وظیفه در این وزارت برای اخذ قراردادها زمینه‌سازی کرده و پس از نهایی شدن آن از سمتش کنار رفته است.

بر بنیاد فقره ۵ ماده ۱۶ قانون معادن رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور، وزیران کابینه و دیگر مقام‌های بلندپایه حکومت نمی‌توانند قرارداد استخراج معادن را امضاء کند، مگر ۵ سال از زمان کناره‌گیری‌اش گذشته باشد.

آقای افضلی می‌گوید، برخی از مقام‌های حکومت از جمله اجمل احمدی مشاور اقتصادی ‌جمهور قانون معادن را به نفع شرکت‌های قرارداد کننده تعدیل کرده و ریالیتی (عواید حاصله دولت از معادن) را پائین آورده است.

به گفته او، این شرکت ها پیش از این، ۱۱ درصد رویالیتی را پذیرفته بودند اما در قراردادی که در زمان حکومت وحدت ملی صورت گرفته ریالیتی طلای بدخشان از ۱۱ درصد به ۶ درصد و مس بلخاب از ۱۱ درصد به ۷ درصد کاهش داده شده است.

در همین حال یاسین ستیز، هماهنگ کننده شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی گفت: «در قانون جدید رویالیتی را ۵ تا ۶ درصد کاهش داده است؛ این خود نشان‌دهنده این است که برخی افراد به‌گونه مستقیم و غیرمستقیم در این قراردادها نقش دارند و به همین دلیل قانون معادن را تغییر دادند تا بتوانند راه را برای دزدی قانونی خود باز بسازند».

دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت می‌خواهد این قرارداد را امضاء نکند، در غیر آن مردم اجازه نخواهد داد که معادن افغانستان به نفع افراد سیاسی، چند خانواده، شرکت و کشورخارجی استفاده شود.

محمد اسلام بهنوش

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن