fbpx
اسلایدافغانستاندیدگاهسیاستگزارش

بازنگری قرارداد امنیتی کابل- واشنگتن؛ از نارضایتی امنیتی تا اتهام «همصدایی با مخالفان»

خبرگزاری یاش: پیمان همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن درست در دومین روز تشکیل و آغاز به کار حکومت وحدت ملی در سی‌ام سپتامبر سال ۲۰۱۴م به امضاء رسید.

در حالی که حامد کرزی رئیس جمهوری وقت، به دلیل روابط پرتنش با آمریکا و به رغم توافق لوی جرگه مشورتی در این مورد، از امضای این پیمان خودداری کرد، اما حکومت وحدت ملی با خوشبینی و عجله آنرا به امضاء رساند.

حامد کرزی برای امضای این پیمان، از آمریکا خواستار ضمانت‌ و تعهدات لازم برای اجرای این پیمان و آوردن صلح و امنیت در کشور بود. کرزی طی بیانیه‌ای در ۲۲ جو‌لای آن سال گفت: «افغانستان برای امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده‌ی آمریکا، تحت شرایطی مانند تأمین صلح و ثبات در افغانستان، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و شناسایی افغانستان به عنوان یک کشور آزاد و مقتدر، آماده است».

مخالفت کرزی با امضای این پیمان در حالی بود که دو کشور یک پیمان استراتیژیک یا همکاری‌های درازمدت را قبلا در دوم ماه می سال ۲۰۱۲م به امضاء رسانده بودند.

اما حالا بعد از نزدیک به چهار سال از اجرای این پیمان، موفقیت قرارداد امنیتی کابل – واشنگتن، محل سئوال و انتقاد است.

مجلس نمایندگان افغانستان در پی تشدید و گسترش ناامنی‌ها و قوت گرفتن گروه‎‌های مسلح مخالف دولت در کشور به خصوص حملات مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار، دیروز (چهارشنبه ۲۱ سنبله) رأی به بازنگری این پیمان داد. اعضای پارلمان که قبلا با تصویب این پیمان، زمینه اجرای آن را فراهم کردند، حالا معتقد اند که این پیمان کارایی لازم را نداشته و کمکی به حال امنیت کشور نکرده است.

این مجلس به کمیسیون‌های امنیتی و امور دفاعی و روابط بین‌المللی این مجلس وظیفه سپرده تا کار خود برای بازنگری این پیمان را آغاز و گزارش خود را به مجلس ارائه کنند. مجلس نمایندگان بعد از بازنگری و دریافت گزارش از چگونگی اجرای این پیمان، سرانجام برای تأیید یا لغو این پیمان تصمیم خواهد گرفت.

تعهدات آمریکا در پیمان دوجانبه

پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا شامل یک مقدمه ، ۲۶ ماده و ضمیمه آن است که حضور آمریکا دست‌کم تا سال ۲۰۲۴م در افغانستان را قانون‌مند می‌کند.

در کنار تعهدات زیادی که آمریکا از جمله در مورد رعایت قوانین، احترام به حاکمیت ملی و استقلالیت سیاسی افغانستان در این پیمان سپرده، اما به نظر می‌رسد که ماده‌های چهارم و ششم این پیمان از نکات قوت این موافقتنامه از نگاه منافع ملی افغانستان باشد. ماده چهارم چگونگی تعهد آمریکا برای «توسعه و تقویت پایدار توانایی های دفاعی و امنیتی افغانستان» و ماده ششم چگونگی همکاری در برابر «تجاوز خارجی» را با صراحت و با جزئیات مطرح کرده است.

در فقره سوم، ماده چهارم این پیمان آمریکا متعهد شده است که: «طبق احکام موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک و با درنظرداشت تعهدات مصوب نشست ۲۰۱۲ شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تا تأمین وجوه پولی را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان جستجو کند تا اینکه این کشور بتواند مستقلانه امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تا تروریستان بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند …».

همچنین در ماده ششم این پیمان به «تجاز خارجی» اشاره کرده و تعهدات امریکا در برابر افغانستان را در چنین حالاتی تصریح کرده است. مطابق فقره دوم این ماده: «ایالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند».

فقره سوم به اقدامات مشترک اشاره کرده است: «در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی‎ برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت می کنند. این مشورت ها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت می‌گیرد».

در سالها و ماه‌های اخیر ناامنی در شماری از ولایات به خصوص کابل-پایتخت بیشتر شده است.

در حال حاضر سیاسیون و منتقدان پیمان امنیتی کابل-واشنگتن بااشاره به تشدید جنگ و ناامنی، گسترش قلمرو نفوذ مخالفان مسلح دولت و تلفات بی‌سابقه ملکی و نظامی در بعد داخلی و همچنین مداخلات شماری از کشورهای همسایه و منطقه و حمایت آن‌ها از برخی گروه‌های تروریستی، متعتقد اند که آمریکا به تعهدات خود در این پیمان، آن‌گونه که باید عمل نکرده است.

در حال حاضر امریکا و متحدانش بیش از هفت میلیارد دالر را در چارچوب این پیمان سالانه به حکومت و نهادهای امنیتی کشور پراخت می‌کند.

واکنش‌ها

پیشنهاد بازنگری این پیمان در مجلس، با واکنش جدی حکومت وحدت ملی روبرو شده است. اشرف غنی رئیس جمهور یک روز بعد از فیصله مجلس نمایندگان، امروز در برنامه تجلیل از هفته شهید در ارگ ریاست جمهوری به مخالفان این پیمان واکنش نشان داد.

رئیس جمهور در بخشی از سخنانش گفت: « شماری می‌خواهند که ارتباطات بین‌المللی ما را از بین ببرند، آنچه را که با عقل و قربانی به دست آورده ایم، چرا با احساسات از دست دهیم».

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری نیز در صفحه فیسبوک خود و در پاسخ به نظر یکی از کاربران، از این کار مجلس انتقاد کرده و آنرا همصدایی با کشورهای ایران، روسیه، پاکستان و طالبان که به گفته مرتضوی از مخالفان‌اند، خوانده است.

رحمت الله نبیل، رئیس عمومی پیشین امنیت ملی نیز در تویترش گفته که «حکومت و پارلمان فعلی، مشروعیت لازم قانون اساسی را ندارد تا این پیمان را لغو کند».

شرایط لغو پیمان

در حال حاضر هنوز معلوم نیست که سرنوشت این پیمان در مجلس نمایندگان چه خواهد شد. اما ماده بیست و ششم این پیمان در مورد «انفاذ، تعدیل و لغو» این قرار داد، در خواست فسخ از سوی طرفین یا هر یک از دو طرف را، مستلزم ارائه اطلاعیه کتبی، حد اقل دو سال قبل به طرف مقابل یاد کرده است.

فقره چهارم این ماده در مورد فسخ این قرار چنین می‌گوید: «این قرارداد می تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هریک از دو طرف با ارائه اطلاعیه کتبی دوسال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلوماتیک فسخ گردد. فسخ ضمایم و یا تدابیر اجرایی این قرارداد نمی‌تواند باعث فسخ این قرارداد شود. اما، فسخ این قرارداد می‌تواند مطابق این فقره، منتج به فسخ تمامی ضمایم و تدابیر اجرایی آن گردد».

هرچند بازنگری این پیمان فعلا در مجلس به هیچ صورت به معنای لغو آن نیست، ولی لغو احتمالی این پیمان در شرایط فعلی که افغانستان وابستگی شدید نظامی و اقتصادی به امریکا به عنوان متحد عمده خود دارد، وضعیت را بیش از پیش بدتر خواهد کرد.

غلام حسین الهام

برچسپ

خبر های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن