fbpx
اسلایدافغانستانترجمهدیدگاهسیاست

از گرفتن مالیات جاده‌ها تا برگزاری محاکم؛ تلاش طالبان برای دولت‌سازی

الجزیره/ روچی کومار

بلال حکیم ۲۶ ساله، راننده یک موتر لاری است که در اواخر ماه می سال جاری میلادی، به‌طور منظم در مسیر ولایت شمالی افغانستان، بغلان- قندوز سفر می‌کند.

او مسافرت را با همین لاری آغاز کرد؛ او با یک تانکر تیل ۵۰ تُنی برای چندین بار در این مسیر سفر کرده است؛ سفری که پنج سال می‌شود شغل بلال شده است.

تانکر‌های تیل از طریق بندر حیرتان واقع در بلخ وارد افغانستان شده و سپس این مواد سوختی به شهر مزار و ولایت‌های سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان انتقال داده می‌شوند.

حکیم که نمی‌خواهد نام واقعی خود را به دلایل امنیتی ذکر کند، گفت: «من در جایی در منطقه بغلان مرکزی همراه با چند راننده موتر لاری دیگر در یک ایست بازرسی موقت از سوی مردان مسلح توقف داده شدیم».

قبل از اینکه راننده‌ها از سوی افراد طالبان متوقف شوند، حکیم این تصور را در ذهن داشت که حتمن اتفاقی می‌افتد.

او در مورد برپا کردن پوسته‌های موقت از سوی طالبان در نزدیکی این شاهراه اصلی شنیده بود و این زمانی بود که طالبان محلی جسورتر شده بودند.

حکیم با استفاده از واژه دری «مالیه» به الجزیره گفت: «آنها از من خواستند تا توقف کنم و سپس خواستار پرداخت مبلغ ۲۵ هزار افغانی (۳۵۰ دالر) به‌عنوان مالیات شدند». او گفت: «من نمی‌دانستم که چه کاری باید انجام دهم».

حکیم می‌گوید که پیش از این کارفرمایان‌اش از سوی گروه‌های طالبان محلی تهدیداتی برای پرداخت اخاذی دریافت کرده بودند؛ اما این اولین‌باری بود که با افراد مسلح مواجه شدم.

حکیم افزود: «صاحبان تانکر نخست حاضر به پرداخت مالیه نشدند؛ اما هنگامی که ما را اسیر گرفتند، دیگر هیچ انتخابی نداشتیم». به گفته او نرخ مالیات برای لاری‌های کوچک ۷۰ دالر بود و کمیسیون اقتصادی و مالی طالبان پیش از آن که راننده‌ها را رها کند، برای آنها سند رسید داده بود.

نمایندگان اتحادیه تانکرهای تیل ولایت بغلان و قندوز چندین نمونه از اخاذی طالبان را در مسیرهای تجارتی شمال که از رانندگان گرفته‌اند، تأیید می‌کنند.

حاجی فرید، یکی از اعضای اتحادیه و مالک شرکت تانکر تیل از قندوز می‌گوید که رانندگانش کاملا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

وی گفت: «طالبان سه ماه قبل حدود ۲۵ موتر لاری را متوقف کرده بودند که شامل تانکرهای تیل از ولایت بغلان می‌شد و از آنها خواسته بودند تا ۳۵۰ دالر از هر لاری پرداخت کنند. راننده‌های ما بعد از چانه‌زنی برای پرداخت ۲۱۰ دالر به توافق رسیدند. طالبان به ما گفتند که آنها از مناطق شمال و شمال شرق به‌طور رسمی مالیات جمع‌آوری می‌کنند و قصد دارند جمع‌آوری مالیات را تا نزدیکی‌های کابل گسترش بدهند».

مقامات افغان نیز از جمع‌آوری مالیات آگاهی دارند. عبدالحی نعمتی، والی ولایت بغلان در ماه جون به الجزیره گفت که طالبان برای تجهیز اسلحه دست به جمع‌آوری مالیات می‌زنند. وی افزود که دستور گشت‌زنی نیروهای امنیتی را برای مشاهده و حفاظت از تمام بزرگ‌راه‌های که از این ولایت می‌گذرد، صادر کرده است.

در عین حال، صاحبان موترهای لاری با تلاش برای مذاکره با جنگجویان محلی، دست به دست هم داده‌اند.

حاجی شفیق، عضو اتحادیه مواد سوختی از ولایت بغلان به الجزیره گفت: «ما (اعضای اتحادیه) بزرگان قبیله و رهبران مذهبی را برای مذاکره با طالبان فرستاده‌ایم؛ زیرا ما نمی‌توانیم ۳۵۰ دالر برای هر موتر پرداخت کنیم. این نه تنها بر تجارت ما تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر میزان قیمت تیل در منطقه نیز تأثیر خواهد گذاشت».

اعضای اتحادیه به دلیل ترس از آتش‌زدن تانکرهای‌شان از سوی طالبان به‌طور کامل از پرداخت مالیات خوادداری نکرده‌اند.

شفیق توضیح داد: «طالبان گاهی اوقات در ۵۰ متری شاهراه‌های اصلی حضور دارند و آنها می‌توانند به تانکرهای تیل ما شلیک کنند، حتی اگر ما با اسکورت پولیس هم سفر کنیم».

وی تخمین می‌زند که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تانکر تیل همه روزه از طریق شاهراه‌های شمالی در رفت و آمد هستند و بسیاری از آنها برای نیروهای خارجی مواد سوختی انتقال می‌دهند.

مسلمانان باید برای جامعه خود مالیات پرداخت کنند

جمع‌آوری عواید تنها محدود به مالیات جاده‎‌ها نیست. وزارت مالیه طالبان فعالیت‌های خود را در منطقه گسترش داده و این خود تلاش واضح در جهت دولت سازی می‌باشد.

کشاورزان در بغلان مرکزی گزارش داده‌اند که طالبان خواستار زکات هستند که اغلب قسمت از محصولات خود را به‌عنوان زکات به این گروه پرداخت کرده‌اند.

با این وجود، طالبان از تولیدات محصولات کشاورزی استفاده کمی می‌کنند و کشاورزان را مجبور می‌کنند تا تولیدات اهدا شده را با نرخ بازار از آنها دوباره خریداری کنند و این گروه رسید مشابه را برای پرداخت مالیه صادر می‌کند.

مولوی عبدالرحمان، فرمانده محلی طالبان، گفت که جمع آوری مالیات قانونی و مطابق با قوانین اسلامی است.

او از دهن غوری که عمدتا تحت کنترول طالبان قرار دارد، به الجزیره گفت: «آنچه ما جمع‌آوری می‌کنیم عشر و زکات است. همه‌ مسلمانان باید برای جامعه خود مالیه اسلامی پرداخت کنند».

به گفته طالبان، این گروه از پول عشر و زکات برای بهبود وضعیت خدمات محلی استفاده می‌کند. پست‌های رسانه‌های اجتماعی که توسط گروه‌های مرتبط با طالبان منتشر شده، نشان می‌دهد که آنها در خدمات عمومی مانند ساخت سرک، پل‌ها و مدارس دینی فعالیت می‌کنند.

احمد شجاع جمال، تحلیل‌گر سیاسی و سردبیر نشریه سیاست‌گذاری عمومی جورج تاون، گفت: «جمع‌آوری کمک‌های مالی افزایش می‌یابد و این پول برای دولت سازی دست به دست می‌شوند؛ زیرا شما نمی‌توانید بدون پول، خود را به‌عنوان یک سیستم دولتی در آورید».

وی با رویکرد متفاوت از زمانی که طالبان در اواخر دهه ۱۹۹۰ دولت افغانستان را تحت کنترول خود داشت، به الجزیره گفت: «شما باید بتوانید پروژه‌های عمومی را نشان دهید، باید نشان دهید که شما به‌عنوان یک دولت هستید و می‌توانید به نفع مردم در حوزه‌های تحت کنترول خود کار کنید. این راهی است که آنها می‌توانند برای خود کشور بالقوه برای زندگی ایجاد کنند».

به گفته آقای جمال، تمام قوانین سختگیرانه‌ای که از سوی طالبان ارائه شده بود، جنبه اخلاقی داشت؛ ریش خود را بلند می‌گذاشتی، لنگی می‌پوشیدی، خانم‌ها باید چادری بپوشند و از خانه خارج نشوند؛ این به معنای واقعی کلمه دولت‌سازی است که از سوی این گروه ارائه شده بود.

آقای جمال به الجزیره می‌گوید: «اما آنچه آنها در حال تلاش برای انجام آن می‌باشند، همین قوانین هستند و سپس برخی کارهای دیگر. رویکرد سختگیرانه آنها از قانون، در نزد مردم جایگاه پیدا نکرد و آنها نیز به این باور رسیدند».

یک گزارش در ماه جون از سوی مؤسسه توسعه جهانی از زندگی تحت اداره طالبان منتشر شد و به بررسی میلیون‌ها افغان که زیر اثر این گروه زندگی می‌کنند، می‌پردازد.

در گزارش آمده است: «حکومت طالبان پیش از پیش هماهنگ‌ شده است؛ کمیسیون‌های سطح رهبری بر بخش‌های مانند امور مالی، صحت، آموزش‌وپرورش، دادرسی و مالیات با بخش‌های منظم فرمانده و سیاست‌های رهبری مستقر در پاکستان تا روستاهای افغانستان حاکم هستند. با این‌حال، با توجه به اخذ مالیات از سوی طالبان مطابق مفاهیم اسلامی مانند عشر و زکات، چگونه آنها از سیستم‌های رسمی دولتی تقلید می‌کنند».

این گزارش اضافه می‌کند: «برای احیا و راه‌اندازی مجدد بخش‌هایی از حکومت خود مانند عدالت، طالبان مجبور بودند سیستم‌های دیگری را از طریق آزمایش و خطا ایجاد کنند. بیشتر این فرایند به نظر می‌رسد از پایین به بالا می‌باشد و نیاز به تأثیرگذاری و تجربه محلی دارد».

طالبان تلاش کرده است تا شماری از معایب خود را تصحیح کند؛ معایبی که حکومت آنها را در دهه ۱۹۹۰ تضعیف کرد، از جمله ممنوعیت آموزش دختران.

این گزارش که توسط اشلی جکسون در مؤسسه توسعه جهانی تهیه شده، می‌گوید: «بیشتر مقامات طالبان اصرار دارند که هیچ ممنوعیتی در تحصیل زنان وجود نداشته باشد و طالبان اعلام کرده‌اند که همه زنان باید دسترسی به آموزش و پرورش داشته باشند».

سرعت عدالت طالبان

طالبان همچنان یک سیستم موازی اما با معیارهای اندک برای تطبیق عدالت در مناطق تحت کنترول خود ایجاد کرده است.

جمال، تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید: «استفاده از زور برای تطبیق تفسیر سخت‌گیرانه‌شان از مسائل مذهبی در ذات طالبان است که از آن برای حل اختلافات محلی، استفاده می‌کنند».

برخی از شهروندان از سرعت طالبان برای پایان دادن به دعوای حقوقی در جامعه قدردانی می‌کنند؛ اختلافاتی که ممکن است برای چندین دهه دوام بیاورد.

محمد (نام مستعار) باشنده ولایت بغلان می‌باشد و حدود یک هکتار زمین کشاورزی دارد. وی به الجزیره گفت: «برای چندین سال، زمین خانواده ما توسط یکی از بزرگان محلی غصب شده بود. من این موضوع را به مقامات دولتی گزارش دادم و به ادارات مختلف دولت افغانستان مراجعه کردم تا زمین‌های خود را بازگردانم؛ اما هیچ کس حاضر نبود تا برای ما کمک کند، زیرا عاملین این قضیه تحت نفوذ طالبان قرار داشت».

چند سال بعد در ماه جنوری سال ۲۰۱۸، یک دوستش او را به قاضی محلی طالبان در همان منطقه معرفی کرد.

او گفت: «بدون این‌که کدام چیزی را از دست بدهم، مشکل خود را با قاضی در میان گذاشتم. پس از بررسی مشکل من و داشتن اسناد مشترک برای اثبات این که من زمین را از پدرکلانم به ارث برده بودم، قاضی جنگجویان خود را برای یافتن مردی فرستاد که زمین من را غصب کرده بود».

متهم روز بعد در یک دادگاه طالبان حاضر شده و از وی خواسته شد تا شواهد خود را ارائه کند، اما او گفت که اسنادش در نتیجه درگیری‌های کشور گم شده است.

وی با ستایش از سرعت عدالت طالبان گفت: «قاضی طالبان حکم کرد که این زمین متعلق به خانواده من است و به بزرگ محلی گفت که در صورتی‌که بتواند اسناد کافی برای اقامه دعوا فراهم کند، زمین‌اش را بر می‌گرداند».

با این‌حال، جمال هشدار داد که تفسیر سیستم عدالت طالبان فقط یک نمایش است. او گفت: «من می‌توانم آن‌را به‌عنوان یک تلاش برای حل سریع یا شتابزده اختلافات محلی بگویم. بسیاری از آنچه که انجام می‌دهند، مطابق با قوانین بین‌المللی نیست، به همین دلیل است که آنها قادر به انجام آن در زمان کم هستند».

این کار طالبان نه با استندردهای حقوقی افغانستان، جهان و مسلمانان مطابقت دارد و نه آنچه که عدالت و انصاف گفته می‌شود. طالبان در بسیاری از محاکمه‌های غیررسمی، دست به کشتار زده است. آقای جمال گفت که دولت افغانستان باید نگران این موضوع باشد.

به گفته او: «این وظیفه قانون اساسی دولت افغانستان برای ارائه خدمات عمومی و عدالت است که منصفانه نمایندگی کند. آنها باید بیشتر نگران باشند که در غیبت آنها، یک گروه مخالف مسلح تلاش می‌کند تا خلاء را پر کند».

با این‌حال، تغییر در استراتیژی طالبان برای مطرح کردن خود به‌عنوان یک دولت قابل دسترس، لزوما مورد حمایت قابل توجهی قرار نگرفته است.

جکسون از مؤسسه توسعه جهانی در گزارش خود گفته است: «برای طالبان کنترول مردم برای حمایت از این گروه به جای قلمرو در اولویت قرار دارد. آنها به دنبال کنترول جمعیت هستند و عمدتا از اطلاعات در مورد خود و یا اقدامات علیه این گروه توسط مردم جلوگیری می‌کنند».

ترجمه: احمدضیا علیجانی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن