fbpx
اسلایدافغانستاندیدگاهسیاستگزارش

درخواست وحیدی برای جلسه بعدی دادگاه با حضور حکیمی و حمیدی

خبرگزاری یاش: پس از دو جلسه بی‎نتیجه دادگاه خاص در مورد پرونده عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات، حالا او منتظر برگزاری جلسه بعدی این دادگاه است.

آقای وحیدی به اتهام‌های عدم ایجاد سیستم ریل‌تایم برای تامین شفافیت جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی، حیف و میل عواید و استخدام‌های غیرقانونی در زمان وزارتش محاکمه می‌شود.

آقای وحیدی اما می‌گوید با آنکه خودش برای حاضر شدن به دادگاه داوطلب شده، اما از نحوه تحقیق و برگزاری دادگاه اصلا راضی نیست. وی، حذف سیستم ریل‌تایم از پرونده را که به گفته او یکی از دلایل اصلی تعلیق وظیفه‌اش در دو و نیم سال پیش بود، عدم حضور اکلیل حکیمی وزیر مالیه یکی از شرکای جرمی این پرونده و نیز عدم حضور فرید حمیدی دادستان کل در جلسات دادگاه را از نارسایی‌هایی محکمه می‌خواند.

حالا آقای وحیدی با تأکید روی برگزاری جلسه بعدی دادگاه، می‌گوید اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه که به گفته وی از شرکای جرمی این پرونده است و نیز فرید حمیدی به حیث رئیس هیأت تحقیق در این جلسه باید حضور یابند و در غیر این صورت در غیاب آنها تصمیم گرفته شود.

آقای وحیدی در مصاحبه با خبرگزاری یاش گفت: «اگر فردا هم جلسه دادگاه برگزار شود، من آنجا حاضر خواهم بود».

آقای وحیدی با تأکید بر بی‌گناهی خود در این پرونده، می‌گوید هیچ سندی برای اثبات جرم یا نقض قانون توسط وی وجود ندارد، اما او مدعی است که برای اثبات اتهامات اکلیل حکیمی اسناد کافی در دست دارد. او حتا مسئله استخدام شماری از افراد در اداره اترا را که اکنون برایش دردسر ساز شده، قانونی و از صلاحیت‌های یک وزیر می‌خواند.

چرا اکلیل حکیمی شامل پرونده نیست؟

آقای وحیدی از هیأت تحقیق و اعضای دادگاه ویژه انتقاد می‌کند که اتهام «عدم ایجاد سیستم ریل تایم» را که در اوایل یکی از دلایل اصلی تعلیق وظیفه وی و مبنای تحقیقات از وی بوده، از پرونده حذف کرده و اکنون هیئت قضایی به مسائل و اتهامات کوچکی نظیر استخدام‌های غیر قانونی و استفاده از صلاحیت برای وی دارند پرونده سازی می‌کند.

وی دلیل حذف این اتهام از پرونده را، ارتباط و بازخورد آن به اکلیل حکیمی می‌خواند که از وزیران نزدیک و مورد حمایت رئیس  جمهوری است. زیرا به گفته وی بر اساس ماده دهم قانون محصول خدمات مخابراتی، اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه از شرکای جرمی و متهم اصلی این پرونده و به حکم قانون مسئول ایجاد سیستم ریل تایم بوده است.

اکلیل حکیمی به عنوان وزیر مالیه موظف بوده تا برای ایجاد سیستم ریل تایم، بودجه لازم را در اختیار وزارت مخابرات قرار دهد که دست کم در زمان وزارت وحیدی قرار نداده است.

در ماده دهم این قانون آمده: « ادارە تنظیم خدمات مخابراتی به همکاری وزارت مالیه به منظور جمع آوری شفاف محصول خدمات کنترول از آنها، سیستم (Real time data management system) را ایجاد می‌نماید».

آقای وحیدی می‌گوید که بر اساس حکم رئیس جمهور که در ۱۴ جدی ۱۳۹۵ برای تعلیق وظیفه وی صادر شد، اما بعدا توسط ملک‌زی مشاور رئیس جمهوری در اداره امور پنهان نگه‌داشته شد، اکلیل حکیمی می‌بایستی دادگاهی می‌شد.

تمدید تحقیق از ۲ ماه به ۲۱ ماه

وزیر پیشین مخابرات در مورد طولانی شدن پروسه تحقیق نیز به شدت معترض است و آن‌را سئوال برانگیز می‌خواند. او می‌گوید محکمه هیچ مبنایی برای تمدید تحقیق تا این مدت، برای وی نگفته است.

ماده هشتم قانون تشکیل و صلاحیت محاکم خاص، مدت تحقیق را حد اکثر دو ماه تعیین کرده است. اما در حال حاضر بر اساس اسنادی که آقای وحیدی نشان می‌دهد، این پروسه ۲۱ ماه به طول انجامیده و هنوز سرانجام آن معلوم نیست.

فقره دوم ماده هشتم این قانون می‌گوید: «اگر پروسه تحقیق بنا بر دلایل موجه در دو ماه تکمیل نشود، رئیس محکمه خاص می‌تواند مدت تحقیق الی دوماه تمدید کند. تمدید تحقیق بیش از چهار ماه به پیشنهاد هیأت تحقیق و توافق محکمه خاص صورت می‌گیرد».

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات در جلسه علنی دادگاه ویژه.

وزیر پیشین مخابرات دلایل بی‌نتیجه پایان یافتن دو جلسه قبلی دادگاه را به درماندگی و مبنای نادرست این پرونده نسبت می‌دهد. وی مدعی است که این دادگاه تحت فشارهای حکومت (ریاست جمهوری) تلاش دارد هر طوری شده اتهامی به وی بچسپاند اما وی آنرا خیال خام توصیف می‌کند.

بزرگترین دزدی در تاریخ، مسئول کیست؟

در حال حاضر نزدیک به سه سال از شروع جمع آوری محصول خدمات مخابراتی از مشتریان شرکت‌های مخابراتی می‌گذرد. اما هنوز که هنوز است هیچ سیستم معتبر و شفافی برای حسابدهی دقیق از چگونگی جمع‌آوری این محصول وجود ندارد.

این مسأله تاکنون انتقادها و اتهامات زیادی مبنی بر حیف و میل این پول‌ها را مطرح کرده است. چنانکه بر اساس یک گزارش تحقیقی که سال گذشته (۲۵ میزان ۹۶) از سوی نهادی موسوم به «افکک» منتشر شد، طی دوسال از شروع جمع‌آوری این محصول، حدود هشت میلیارد و یک‌صد و پنجاه و نه میلیون افغانی جمع آوری شده که در گزارش این مقدار در مقایسه با ۲۵ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور خیلی کمتر ارزیابی شده بود.

غلام حسین الهام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن