fbpx
اسلایدافغانستاندیدگاهسیاستگزارش

پایان بی‌نتیجه دومین جلسه دادگاه وزیر پیشین مخابرات

خبرگزاری یاش: دادگاه عالی کشور دومین جلسه‌ محکمه خاص عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات را امروز(شنبه، ۳۰ سرطان) برگزار کرد و این جلسه نیز مانند جلسه قبلی دادگاه، بی‌نتیجه پایان یافت.

نشست امروز محکمه خاص، در ادامه نشست قبلی و به هدف بررسی صحت‌و‌سقم اسناد و ادعاهای مطرح شده در صورت دعوا و صورت دفاعیه هر دو طرف برگزار شد.

آقای وحیدی در نشست دادگاه حضور یافت و در برابر پرسش‌ها و اتهام‌هایی که از سوی دادستان‌های موظف پرونده او، علیه‌اش مطرح شدند، پاسخ ارائه کرد. دادستان‌های موظف پرونده او، نیز از صورت دعوای ترتیب شده دفاع کردند و به پرسش‌هایی که از سوی آقای وحیدی و وکیل مدافعش مطرح گردید، توضیحات دادند.

نخستین نشست دادگاه ویژه وزیر پیشین مخابرات به تاریخ ۱۱ همین ماه برگزار شده بود. آقای وحیدی، متهم به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و حیف و میل بیت المال است.

وزیر پیشین مخابرات، اتهام‌های وارده بر خودش را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که او به‌جای اکیل حکیمی وزیر پشیین مالیه محاکمه می‌شود.

بر اساس صورت دعوای ترتیب داده شده از سوی دادستانی‌کل، آقای وحیدی به استخدام غیرقانونی ۳۷ کارمند بالمقطع و تقرر ۷ مشاور با معاش ۵۰ هزار تا ۱۶۹ هزار افغانی و ایجاد سیستم ناقص ریل‌تایم، در زمان تصدی وزارتش متهم می‌باشد.

در نشست امروز دادستان‌های موظف روی استخدام‌های غیرقانونی مطرح شده در  پرونده تأکید و اعتراف کردند که در خصوص حیف و میل مرتبط به سیستم ریل‌تایم، توسط آقای وحیدی، سندی در دست ندارد.

حکمت الله ناصری، عضو هئیت تحقیق پرونده آقای وحیدی.

آقای وحیدی در این نشست، از عدم حضور فریدحمیدی دادستان‌کل و عضو هئیت تحقیق پرونده‌اش و اکلیل حکیمی به عنوان شریک در پرونده، انتقاد کرد و گفت که ارکان جلسه امروز، تکمیل نیست.

به گفته آقای وحیدی، بسیاری از اسناد و مدارک که او در دفاعیه‌اش آورده است، نیاز است که خود آقای حمیدی حضور داشته باشد و رو در رو با دادستان‌کل مطرح شود.

این عضو پیشین کابینه، بار دیگر تأکید کرد؛ اگر موضوع سیستم ریل‌تایم جدی مورد پی‌گیرد قرار گیرد، آقای اکلیل حکیمی، باید محکوم به حبس ابد و یا هم حبس متوسط شود.

 وزیر پیشین مخابرات، در قسمت ایجاد سیستم ریل‌تایم گفت که، جمع آوری مالیات، شش ماه قبل از انفاذ قانون ۱۰ درصد محصول خدمات مخابراتی آغاز شده بود. به گفته وحیدی، وزارت مخابرات در یک خلای قانونی قرار گرفت و برای ایجاد شفافیت و حساب‌دهی از محصول خدمات مخابراتی، سیستم موقت را با استفاده از امکانات محدود وازات مخابرات، ایجادکرده بود.

آقای وحیدی هم‌چنان صورت دعوای دادستانی‌کل علیه خودش را، متناقض خوانده و به گفته او، این پرونده، از سوی یک مأمور بست ۴ دادستانی ترتیب داده شده است. او افزود که در این پرونده، بین سیستم ریل‌تایم، سیستم نیمه ریل‌تایم و سیستم موقت فرق نشده است.

آقای وحیدی، از استخدام‌ها در زمان تصدیش در وزارت مخابرات دفاع کرد و گفت که تمام استخدام‌ها در این دوره، بر اساس قانون و مطابق به ضرورت بوده است. او هم‌چنان، هئیت تحقیق را متهم کرد که به بهانه استخدام‌ها، مسئله ریل‌تایم و عدم ایجاد آن را، در حاشیه قرار داده است.

وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، خاطر نشان کرد که بعد از تعلیق و برکناری او، حدود ۱۷۰ بست به صورت بالمقطع و قراردادی به صورت غیرقانونی با معاش‌های بلند در وزارت مخابرات پرشده است، اما کسی برای آن‌ها پرونده نمی‌سازند.

 سرانجام هئیت قضایی، بدون هیچ‌گونه داوری نهایی، پس از نشست خصوصی اعضای سه‌گانه هئیت قضایی، اعلام کرد که جمع بندی و بررسی صحت اسناد مطرح شده، نیازمند بررسی «مزید» را می‌کند و نتیجه‌گیری نهایی به جلسه بعدی موکل می‌شود.

علی‌شاه حقمل

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن