fbpx
اسلایدافغانستانبرگزیدهدیدگاهسیاستمصاحبه

عبدالعلی محمدی: اختلافات در حکومت، ریشه در ساختار سیاسی – اجتماعی دارد

خبرگزاری یاش: تاریخ سیاسی افغانستان اکثرا با منازعه و کشمکش گره خورده است. اگر از سایر دوره‌ها صرف نظر و صرفا بحث خود را به حکومت وحدت ملی معطوف کنیم، می‌بینیم که چهار سال عمر این حکومت همواره در اختلاف و منازعه سپری شده است.

این اختلافات نه تنها میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به عنوان دو شریک در قدرت، بل گاها در درون عین تیم نیز مشهود بوده است. در موارد و زمینه‌های مختلف از چگونگی تقسیم قدرت و صلاحیت‌ها گرفته تا عزل و نصب افراد.

آخرین و تازه‌ترین مورد این اختلافات، موضوع برکناری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب توسط رئیس جمهوری است که با مخالفت رئیس اجرائیه روبرو شد.

آقای عبدالله روز یک شنبه ساعاتی بعد از برکناری وزیر انرژی و آب، با نشر اعلامیه‌ خبری، برکناری عثمانی را غیر قابل قبول خواند و گفت تا بازگشت رئیس جمهور از سفرش به چین، وی به کارش ادامه دهد.

اینک که رئیس جمهور به کشور باز گشته است، رئیس اجرائیه بار دیگر درنشست شورای وزیران( دوشنبه ۲۱ جوزا) از برخورد سلیقه‌یی در امر حکومت داری انتقاد کرد و تاکید نمود که عزل و نصب باید با توجه به توافق نامه سیاسی حکومت وحدت ملی صورت گیرد.

حدود یکماه پیش نیز زمانی که رئیس جمهور پروسه توزیع شناسنامه‌های برقی را رسما آغاز کرد، رئیس اجرائیه به شدت با آن مخالفت کرد و این تصمیم را غیرقانونی و غیر مشروع توصیف کرد.

پیش از آن نیز در چندین مورد آقای عبدالله از آنچه یک‌جانبه‌گرایی و بی توجهی رئیس جمهوری نسبت به خود می‌خواند، انتقاد کرده و در برخی موارد هشدار داده که با مراجعه به مردم، تصمیم خواهد گرفت.

ریشه اختلافات در حکومت

منازعات در ساختار سیاسی و یا سطوح بالای قدرت که سابقه نسبتا طولانی هم دارد، عوامل مختلف و اساسا ریشه در ساختار سیاسی– اجتماعی کشور دارد.

عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهوری، عوامل اختلافات در حکومت(اعم از حکومت وحدت ملی و حکومت‌های قبل و بعد آن) را ناشی از ساختار سیاسی قدرت در کشور می‌داند.

او می‌گوید از آن‌جایی که ساختار سیاسی قدرت در افغانستان مبتنی و متاثر از ساختار اجتماعی است و «عامل قومیت» در جایگاه افراد در ساختار دولت تعیین کننده هست، بنابراین، این منازعات پیش می‌آید.

آقای محمدی در مصاحبه با خبرگزاری یاش در این مورد گفت: «ریشه تمام نابسامانی هایی که در سطح حکومت، در ساختارهای سیاسی و قدرت داریم، همه بر می‌گردد به منازعات اجتماعی که در جامعه ما وجود دارد. لذا تازمانی که چتر سیاسی ما برای حضور در قدرت، قوم و آدرس قومی باشد، این منازعات متاسفانه همچنان ادامه خواهد داشت».

در هفده سال اخیر ترکیب هیات رهبری دولت به گونه‌ای است که رئیس جمهور و معاونانش هرکدام از اقوام مختلف، از خاستگاه‌های اجتماعی جداگانه و با خواست‌های متفاوت در قدرت حضور یافته‌اند.

به باور وی در حالی که تنوع قومی در سایر جوامع مساله‌ای حل شده است، اما در افغانستان، تنوع و چندگانگی قومی، هنوز تعارض تلقی می‎‌‌شود.

او می‌افزاید، در گزینش و جابجایی افراد در حکومت نیز تصمیم گیرنده اصلی کسانی اند که یا عضو شبکه های قدرت اند و یاهم جز نیروهای سیاسی؛ بناء افرادِ بدون پشتوانه سیاسی و قومی با توجه به ساختار موجود، در حکومت جایگاهی نخواهند داشت.

نگاه مالکانه به قدرت

برای دهه های طولانی، قدرت سیاسی در کشور در انحصار قوم و خانواده‌های مشخصی بوده است. در سال‌های اخیر هرچند انحصار قدرت تا حدودی شکسته اما مشارکت و سهم عادلانه اقوام آنگونه که باید، در قدرت تامین نیست و این مسئله هر از گاهی در سایر اقوام مخالفت ایجاد می‌کند.

از سویی‌هم امروزه صرفا مشارکت در قدرت برای اقوام کافی نیست بل هر کدام خواستار تعریف جایگاهی متناسب با شعاع وجودی خود، در قدرت اند؛ لذا وقتی یک قوم احساس می کند که جایگاه مورد نظر برایش داده نمی شود یا به جایگاه مطلوب خود نمی رسد، دست به اعتراض و کشمکش می‌زند.

عبدالعلی محمد مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور

آقای محمدی معتقد است با آنکه در یک‌و‌نیم دهه اخیر در مورد مشارکت اقوام(چهار قوم برزگ) در قدرت تا اندازه‌ای حل شده ولی هنوزهم نگاه انحصاری و مالکانه به قدرت، نزد گروه هایی وجود دارد.

او می‌گوید: «یک قوم مشخص(پشتون) هنوزهم خود را مالک قدرت می‌داند و خود را در جایگاهی تصور می‌کند که می تواند برای دیگران نیز حد و جایگاه تعیین کند».

مُدل حکومت وحدت ملی و موافقت‌نامه سیاسی

تشکیل حکومت وحدت ملی(ائتلافی) در اکثر کشورها امر معمول است. دلیل وجودی چنین حکومت‌ها، شرایط غیرعادی و یا بحران‌های کلان سیاسی است که یک طرف یا یک جبهه سیاسی، به تنهایی خود را از حل ان ناتوان می‌داند.

آقای محمدی اما می‌گوید که تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان به دلیل عدم ظرفیت لازم ساختار سیاسی و شکنندگی خواستگاه اجتماعی، این مدل ناکام بوده است.

او حکومت وحدت ملی را ساختار تحمیلی می‌داند که در ساختار سیاسی و خارج از آنچه در قانون اساسی تعریف شده، ولی مجبورا مورد توافق قرار گرفته است.

موافقت‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی نیز که برای تنظیم و تقسیم قدرت و جلوگیری از هرگونه اختلافات احتمالی ترتیب شد، آنگونه که باید اجرایی نشد و به این ترتیب در حال حاضر مشروعیت و اعتبار آن، از هر نگاه رو به پایان است.

راه حل

برای حل معضل و منازعات قدرت در کشور با توجه به خاستگاه‌ها و عوامل آن، پیشنهاد راه حل فوری و کاملا نتیجه بخش، شاید کار سختی باشد؛ اما آقای محمدی معتقد است از آنجایی که مشکل اساسی در افغانستان عدم رضایت اقوام از حضور در قدرت است، بنابر این با اقدام و اصلاحات اساسی در دو عرصه، می‌توان این معضل را در آینده حل کرد:

الف – اصلاح ساختار قدرت: آقای محمدی با تاکید بر حفظ نظام ریاستی(موجود)، خواهان تعریف جایگاه اقوام در ساختار قدرت است. او می‌گوید هرکسی که در آینده رئیس جمهور انتخاب می شود، باید سه معاون از سه قوم دیگر، با جایگاه برابر و صلاحیت های تعریف شده برگزیند تا به این ترتیب جایگاه اقوام در قدرت سیاسی تامین شود.

ب – نظام انتخاباتی تناسبی: به باور آقای محمدی انتخابات پارلمانی نیز باید تناسبی شود. به این معنا که کرسی های پارلمان به تناسب اقوام تقسیم شود، تا اقوام بر اساس احصائیه دقیق و علمی، در تصمیم گیری‌ها مشارکت داشته باشند.

غلام حسین الهام 

برچسپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بستن